فاجأتني
صديقة في حديث حول الحلقة الأولى بمعلومة سبق وسمعتها لكنني هذه المرة أخذتها على
محمل الجد وهي أن دستورنا هو عبارة عن نسخ ولصق من الدستور الفرنسي ، تملكني
الفضول مرة أخرى و ساعدني صديق آخر على الفيسبوك وأهداني نسخة باللغة العربية من
الدستور الفرنسي ، فعلا يوجد شبه ما بينهما ـ كما يوجد شبه بين أحد مهاجمي المنتخب
الوطني وللاعب البرازيلي كاكا ـ J ، سأترك الحديث عن مقارنة الدستورين إلى الحلقة
الثالثة ، أما الآن فدعونا ندخل العشرية الثانية من النكت المملة حول الدستور :
النكتة
الأولى :
توجد
فقط ثلاثة مواد تتحدث عن القضاء في هذا الدستور العريض ، إحداها سبق ذكرها أن الرئيس
هو ضامن استمرار استقلالية القضاء
النكتة
الثانية :
المادة
90 تقول أن : القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو محمي في إطار مهمته من كل
أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه ،، المضحك هنا أنه إذا كان الرئيس هو ضامن استقلالية
القضاء ، ويمكنه إرسال الحرس لإخراج القاضي بالعنف أي وقت يريد ، فهذا الدستور
يؤكد أن الرئيس هو القانون L ـ اقرأ ما تحته خط ـ
النكتة
الثالثة :
في
المادة 91 نكتة طريفة جدا وهي : السلطة القضائية الحامية للحرية الفردية ، وسبق
وعرفنا أن استقلالية القضاء يضمنها الرئيس ، فحرية الأفراد وكرامتهم إذا تمر
بمرحلتين ، لو أختلت إحداهما فويل للأفراد J
النكتة
الرابعة :
في
الدستور ليس هناك أي طريقة لمحاسبة الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فقط ، لا يمكن
أن يحاسب على أي شيء آخر ، لكن الصيغة التي أتت بها هذه النكتة هي أيضا نكتة أخرى
"لا يكون الرئيس مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في
حالة الخيانة العظمى .
النكتة
الخامسة :
على
عكس الرئيس أعضاء الحكومة مسئولون عن أفعالهم أثناء تأديتهم وظائفهم ، ومحكمة العدل
السامية تنظمها مادتين فقط وهي مسئولة عن محاكمة الموظفين السامين كالوزراء
والرئيس وغيرهم ، وبالمناسبة هي محكمة رتوش أشبه بالماكياج J فهي لم تستدعي في تاريخها وزيرا مباشرة من وزارته
للاستجواب ـ حسب علمي ـ
النكتة
السادسة :
لدى
الرئيس مجالس استشارية من بينها المجلس الإسلامي الأعلى ، لكن لكي نتأكد أنه
لا يوجد شيء أعلى من الرئيس حتى المجلس الإسلامي الأعلى يعين الرئيس أعضاءه
الخمسة ويشكلون ديكورا آخر من الديكورات التي تغمر أروقة الدولة .
النكتة
السابعة :
6
مواد فقط هي التي تم تعديلها في ظل ما سماه الجنرال بالربيع الموريتاني ، ركزت في
مجملها على أن الرئيس لا يمكنه أن يكون رئيسا إلا مرتين ، أعطوه صلاحيات كاملة في
كل شيء لا ينغصها أي جزئية بسيطة في الدستور وقالوا له بعد 10 سنوات ستنتهي ، ماذا
يتخذ الدستور في مواجهة الرئيس إن أراد تمديد حكمه ؟ ـ لاشيء ـ
النكتة
الثامنة : فصل السلطات أم اخطبوط السلطات L
الرئيس
يحل البرلمان ، والبرلمان مسئول عن تشكيل محكمة عدل سامية ومحكمة العدل السامية لا
يمكن أن تحاكم الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى .
المجلس
الدستوري يعين نصفه من قبل الرئيس ولا يمكن الطعن في قراراته من قبل أي كان .
القضاء
مستقل لكن رئيس مجلس القضاء يعين من قبل الرئيس وهو الذي يضمن استقلاله ـ يمكنه
أيضا أن يرسل كتيبة حرس إن لم يرضخ لأوامره ـ L
النكتة
التاسعة :
تصحيح
بسيط المادة 4 : بدل "القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع
له الجميع " أقترح وضع " الرئيس هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب
أن يخضع له الجميع"
النكتة
العاشرة : ـــ هذه هي النكتة العاشرة من كل حلقة
ـــــ :
لا يوجد شيء أكثر مللا من قراءة الدستور أظنه كتب بتلك الطريقة ليكون مملا كي
لا يقرأه أحد ، أجزم أن الذين كتبوه لم يعيدوا قراءته إلا إذا كانوا يهوون الملل ،
وااااو سأكمل البقية في عشر نكت أخرى لا تقل مللا عن دستورنا J